رئیس کل دادگستری استان تهران: نباید هیچ کارخانه و واحد تولیدی متوقف و یا تعطیل شود
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۴۸۶۴۷
آفتاب‌‌نیوز :
محمدجواد حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران امروز در نخستین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در حال حاضر کار بسیار بزرگ سرپرستی و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی که برای آنها چالش‌هایی پیش آمده در حال اجرا است و بنابراین باید خیلی دقت شود که تمامی موازین قانونی در این مسیر رعایت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: بر روی این واحد‌های تولیدی از طرف دستگاه‌های مختلف نظیر بانک‌ها، بیمه، مالیات و سایر طلبکاران تمرکز و حساسیت زیادی انجام گرفته و برای حفظ کامل این مجموعه‌های اقتصادی باید از ظرفیت‌های قانونی و قضایی تملک موقت به واسطه صدور حکم ورشکستگی استفاده کنیم تا مدیریت فعالیت تولیدی و اقتصادی آنها به اداره امور ورشکستگی به عنوان صاحب موقت قانونی این واحد اقتصادی واگذار شود و از طریق این فرصت موانع پیش رو رفع و تسهیلات لازم فراهم شود تا این کارخانه‌ها بتوانند بر روی پای خود بایستند و امکان جذب سرمایه، اشتغال نیروی انسانی و تولید محصول توسط آنها حفظ شود.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در ادامه افزود: ما وظیفه قانونی داریم که حقوق مردم، دولت و بیت المال را حفظ کنیم و طبق فرمایش مقام معظم رهبری همچنین دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضاییه با مدنظر داشتن این موضوع که در محاصره و جنگ اقتصادی هستیم و توجه به این مهم که هیچ شخصی نیز مخالف مطالبه طلبکاران نیست، باید تلاش کنیم تا کارخانه‌ها و واحد تولیدی متوقف و یا تعطیل نشود و رونق در صنایع تولیدی کشور برقرار باشد.
حشمتی تأکید کرد: بانک‌ها، بیمه و دارایی مطالباتی دارند و این موضوع هم طبیعتاً پذیرفته شده است؛ ولی باید در گام اول واحد تولیدی فعال باشد و تولید و اشتغال را رونق بدهد و بعد آنها در صف قرار گرفته و طلب خودشان را از این طریق وصول کنند؛ چرا که با تعطیلی و مستهلک شدن کارخانه و خروج کارگران، راه‌اندازی دوباره این واحد‌های تولیدی، نیازمند هزینه و پذیرفتن خسارت فراوان است.
وی در ادامه ابراز کرد: ما هیچ چاره‌ای جز این نداریم که از این ظرفیت قانونی استفاده کنیم تا حکم ورشکستگی برای واحد‌های تولیدی صادر نشود و بعد از آن با ظرفیت سازی و مساعدت‌های قانونی موانع را مرتفع و بدین طریق طلب طلبکاران پرداخت و صنایع احیاء شوند.
در ادامه این جلسه هاشم امامی رئیس حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه در خصوص وضعیت کارخانه‌های این حوزه قضایی و آخرین اقدامات قضایی و قانونی برای رفع مشکلات آنها توضیحاتی ارائه کرد و تلاش برای حفظ فعالیت تولیدی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها را جزء اولویت‌های این واحد قضایی برشمرد.
به گزارش فارس، در نخستین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی که بعد از ابلاغ دستورالعمل جدید پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و رفع موانع تولید در دادگستری استان تهران برگزار شد مشکلات و آخرین وضعیت ۵ کارخانه مختلف صنایع ایران از جمله لبنیات، رنگ، لاستیک و برق و الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب راه‌کار‌های قانونی موضوعات مرتبط با آنها مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: آفتاب
کلیدواژه: دادگستری تهران اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران اقتصاد مقاومتی کارخانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۴۸۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید عتباتی به سرعت بخشیدن به روند تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، سردار جهانبخش فرمانده انتظامی استان و قضات محاکم انقلاب و مدیران دستگاه‌های متولی تعیین تکلیف خودرو‌های رسوبی، پس از جلسه‌ای که به منظور تسریع این امر برگزار شده بود از محل نگهداری این وسائط نقلیه بازدید نمودند.
عتباتی در این بازدید بر سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی رسوبی تاکید و دستور داد تا تمامی خودرو‌های توقیفی موجود در پارکینگ‌های استان و علت و مرجع توقیف آنها حوزه به حوزه استخراج و به مسئولان دادگستری شهرستان‌ها اعلام تا اقدامات قانونی در تعیین تکلیف این خودرو‌ها صورت پذیرد.
رئیس کل دادگستری استان همچنین دستور داد در هفته جاری جلسه‌ای با نمایندگان مراجع قضایی و انتظامی و حضور مسئولان پارکینگ‌ها برگزار تا درخصوص اجرایی شدن مصوبات مربوطه مسئولین پارکینگ‌ها توجیح گردند تا آنها با مالکین و یا متصرفین قانونی برای حضور و تعیین تکلیف وسائط نقلیه خود اقدام کنند.
همچنین مقرر شد خودرو‌های اوراقی توسط بنیاد تعاون فراجا و خودرو‌های قابل شماره گذاری توسط ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) تا بازدید مجدد از این پارکینگ‌ها در اوایل خرداد ماه سال جاری تعیین تکلیف شوند.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد