رئیس کل دادگستری استان تهران: احیاء و بازگشت به تولید ۴۵ شرکت تعطیل و نیمهتعطیل/ امنیت غذایی پایدار مصداق حقوق عامه است
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۸۸۹۴
به گزارش ایرنا از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر در نشست اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با موضوع «بررسی آخرین وضعیت تقویت و ارتقای مرغ لاین داخلی» افزود: دستگاه قضایی بهویژه در دوره «تحول و تعالی» نسبت به مقوله تولید و ایجاد اشتغال دغدغه دوچندانی پیدا کرده است.
وی ادامه داد: مجموعه قضایی استان تهران نیز از شرکتها و واحدهای تولیدی که در حوزهها و بخشهای مختلف اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی نیازمند حمایت حقوقی و قضایی هستند با استفاده از ظرفیتهای قانونی حمایت میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
القاصی مهر با اشاره به استمرار حمایتهای قضایی و حقوقی از چرخه تولید در بخشهای مختلف گفت: اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران متولی شرکتهای زیادی است که یا در تولید آنها وقفه ایجاد شده و یا برای حکم ورشکستگی اقدام میکند و تلاش بر این است تا زمینه بازگشت به چرخه تولید و احیاء این واحدهای تولیدی فراهم شود.
رئیسکل دادگستری استان تهران از احیاء و بازگشت به تولید ۴۵ شرکت تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران خبر داد و افزود: بسیاری از این شرکتها مربوط به استان تهران نیست؛ بلکه مربوط به سایر استانها است اما چون مرکزیت و دفتر اصلی آنها در تهران واقع شده یا موضوع ورشکستگی آنها در تهران دنبال شده، تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران قرار دارند.
حفظ و تثبیت اشتغال ۴۴۷۲ کارگر با ورود مجموعه قضایی استان تهران
القاصی مهر با اشاره به حفظ و تثبیت اشتغال چهارهزار و ۴۷۲ کارگر با ورود مجموعه قضایی استان تهران در ۴۵ شرکت تولیدی یاد شده گفت: رویکرد دستگاه قضایی نسبت به مقوله تولید، اشتغال و فعالیتهای اقتصادی مشروع، رویکردی حمایتی و صیانتی است درعینحال برخورد قاطع با عوامل فساد و جریانات فسادزا در عرصه تولید بهعنوان یک سیاست و راهبرد اساسی دنبال خواهد شد.
وی درباره آخرین وضعیت تقویت و ارتقای مرغ لاین داخلی اظهار داشت: احیای تولید و تقویت مرغ لاین داخلی به دلیل بروز برخی مسائل و موانع در سالهای اخیر با وقفه مواجه شد و باتوجهبه نیاز ضروری کشور به تولید مرغ اجداد گوشتی، این موضوع به ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه انعکاس یافت.
القاصی مهر هدفگذاری وزارت جهاد کشاورزی برای دستیابی به ظرفیت صددرصدی تولید مرغ لاین داخلی در کشور تا سال ۱۴۰۸ را مورد اشاره قرار داد و درعینحال گفت: ابتدا ضرورت دارد که مشخص شود، برنامه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تولید و تقویت مرغ لاین داخلی چیست و سپس در صورت بروز موانع حقوقی و قضایی در این مسیر، دستگاه قضایی چه اقداماتی را میتواند بهمنظور حل این موانع عملیاتی کند.
رئیسکل دادگستری استان تهران تاکید کرد: مجموعه قضایی استان تهران آمادگی دارد تا بهمنظور تأمین امنیت غذایی پایدار و از حیث حقوق عامه نسبت به رفع موانع حقوقی احتمالی برای احیای تولید و تقویت مرغ لاین داخلی اقدام کند و در این مسیر از هیچ اقدامی در چارچوب قانون دریغ نخواهد کرد.
علت اصلی بخشی از مشکلات موجود نه تنها ناشی از تحریمها نیست بلکه ناشی از خودتحریمیهاست
وی با اشاره به تحریمهای همهجانبه دشمن بهمنظور ایراد ضربه به ملت شریف ایران اسلامی افزود: شکی نیست که امروز در یک جنگ اقتصادی همهجانبه به سر میبریم و فشارهای اقتصادی و معیشتی بسیاری متوجه آحاد جامعه است؛ اما علت اصلی بخشی از مشکلات موجود نهتنها ناشی از تحریمها نیست بلکه ناشی از خود تحریمیها و واردات محصولات و کالاهایی است که ظرفیت تولید آنها در کشور فراهم بوده و هست.
امنیت غذایی پایدار یکی از مصادیق حقوق عامه است
رئیسکل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: امنیت غذایی پایدار بهعنوان یکی از مصادیق حقوق عامه است و ایجاد خدشه در آن از خطوط قرمز دستگاه قضایی محسوب میشود.
وی با اشاره به ضرورت تغییر در نگرشها برای احیای تولید و تقویت مرغ لاین داخلی گفت: اگر صرفاً بنابر این باشد که به صرفه و صلاح اقتصادی کوتاهمدت توجه شود، ممکن است تمایلات نسبت به تولید و تقویت مرغ لاین داخلی در شرایط فعلی کاهش یابد اما اگر نگرشها به سمت ایجاد خودکفایی، قطع وابستگیها به خارج از کشور، استقلال اقتصادی و ایجاد امنیت پایدار غذایی باشد، قطعاً مسئله تولید و تقویت مرغ لاین داخلی یک ضرورت انکارناپذیر محسوب میشود.
القاصی مهر همافزایی و همکاری دستگاههای مختلف مسئول در زمینه احیای تولید و تقویت مرغ لاین داخلی را یک «فرصت طلایی» برشمرد و گفت: همه دستگاهها بر این موضوع وحدت رأی دارند که باید سهم مرغ لاین داخلی در بازار مشخص و تثبیت شود و بدون شک این مهم باید اجرایی شود.
وی ورود دستگاه قضایی و پیگیری عدلیه در این عرصه را از منظر «حمایت قضایی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی»، «دفاع از حقوق عامه» و «مطالبهگری از دستگاههای مسئول» اعلام کرد.
رئیسکل دادگستری استان تهران گفت: در اینکه سیاست و برنامه احیای تولید و تقویت مرغ لاین داخلی باید در کشور دنبال شود، هیچ تردیدی وجود ندارد و در این حوزه، وزارت جهاد کشاورزی وظیفه دارد تا در راستای تکالیف قانونی خود و مقررات مربوطه، برنامه عملیاتی برای تولید و تقویت مرغ لاین داخلی اعلام کند و این امر بهعنوان یک مطالبه عمومی، مورد پیگیری دستگاه قضایی قرار دارد.
القاصی مهر با اشاره به وظایف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر «اجرای صحیح قوانین» و «حسن انجام امور در دستگاهها» گفت: از سازمان بازرسی نیز خواسته میشود تا پیشنهادهای خود برای احیای تولید و تقویت مرغ لاین داخلی بهمنظور پیگیری از سوی دستگاههای متولی تدوین و به دادگستری کل استان تهران ارائه کند.
پیشنهادهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد
رئیسکل دادگستری استان تهران تاکید کرد: ضمانت عدم اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی کل کشور از سوی دستگاههای متولی، پیگیری قضایی در پی دارد و از منظر ترک فعل و یا گاهی تعقیب کیفری موردتوجه است.
وی در این زمینه به تعقیب مدیران مستنکف با عنوان ترک فعل در اواخر سال ۹۹ اشاره کرد و درعینحال از صدور حکم بدوی در این پرونده خبر داد.
القاصی مهر گفت: در مورد عدم راهاندازی سامانه جامع تجارت، علیرغم اینکه پیشنهادهای سازمان بازرسی اعلام شده بود؛ اما اجرایی نشد که در نهایت نسبت به این موضوع رسیدگی قضایی شد و پرونده یکی از مدیران دستگاههای اصلی و مسئول پس از صدور حکم بدوی در دادگاه تجدیدنظر در حال رسیدگی است بنابراین پیشنهادهای سازمان بازرسی ضمانت اجرای قانونی دارد و در صورت عدم اجرا، در دستگاه قضایی قابلپیگیری و رسیدگی است.
وی از سازمان بازرسی کل کشور خواست تا نقش هر یک از دستگاهها در فرایند تولید و تقویت مرغ لاین داخلی را به دادگستری کل استان تهران جهت پیگیری اعلام کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران به سازمان برنامهوبودجه مأموریت داد تا پیشنهادها و اقدامات خود را در جهت حمایت مالی و پشتیبانی از برنامه تولید و تقویت مرغ لاین داخلی ارائه دهد.
منبع: الف
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان تهران مجموعه قضایی استان تهران سازمان بازرسی کل کشور امنیت غذایی پایدار دستگاه قضایی القاصی مهر دستگاه ها حقوق عامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۸۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازدید رئیس کل دادگستری البرز از بیمارستان امام کرج
رئیس کل دادگستری البرز ظهر امروز در بازدیدی از بیمارستان امام خمینی (ره) از روند خدمات رسانی این بیمارستان آگاه شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، سه سال پس از دستور رئیس قوه قضائیه برای احیای بیمارستان امام خمینی (ره) کرج، در بازدیدی از این بیمارستان از وضعیت ارائه خدمات درمانی این مرکز مطلع شد.
رئیس کل و برخی از مدیران دستگاه قضایی استان البرز با حضور در بیمارستان امام خمینی (ره) کرج از بخشهای مختلف این بیمارستان از جمله اورژانس، آی سی یو و دیالیز بازدید کردند و در ادامه در نشست مشترک با دکتر رحمت اله حافظی، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره «سازمان سلامت کوثر» و مدیران و تعدادی از پزشکان و کارکنان بیمارستان کرج آخرین وضعیت ارائه خدمات درمانی را مورد بررسی قرار دادند.
حسین فاضلی هریکندی با بیان اینکه بیمارستان امام خمینی (ره) کرج تا سال 1400 و پس از چندین سال توقف فعالیت به دلیل برخی اشکالات قانونی در روند واگذاری و اقدامات پس از آن، بلاتکلیف بود گفت: تعطیلی این بیمارستان بزرگ علاوه بر توقف ارائه خدمات پزشکی، مشکلات متعددی را در زمینه مطالبات پرسنل و بازنشستگان ایجاد کرده بود که با ورود دادگستری کل استان و همراهی استاندار سابق و فعلی و حمایتهای نماینده ولی فقیه در استان البرز در مرداد 1400 با حضور رئیس قوه قضائیه فعالیت خود را دوباره از سر گرفت.
سابقه 20 ساله مشکلات بیمارستان
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به تاریخچه 20 ساله مشکلات مرتبط با تغییر مالکیت و سپس مشکلات پیش آمده در واگذاری و مزایده بیمارستان تصریح کرد: یکی از نخستین موانع در ادامه فعالیت این بیمارستان، مربوط به فرایند واگذاری بیمارستان امام خمینی (ره) کرج بود که شرایط مزایده به درستی رعایت نشده بود که پس از طرح دعوا و رسیدگی به آن در محاکم استان، رای به ابطال مزایده صادر و بیمارستان به مالکین اصلی مسترد شد.
دستور رئیس قوه قضائیه برای احیای بیمارستان
وی با بیان اینکه بخش دیگری از موانع موجود در احیای فعالیت این بیمارستان مربوط به مالکیت و همچنین مطالبات پزشکان و پرسنل و بازنشستگان بود اضافه کرد: در این مورد نیز با توجه به تاکیدات و دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص احیای بیمارستان و عدم توقف ارائه خدمات درمانی، مهلتی برای تسویه کلیه مطالبات تعیین شد و اقدامات برای شروع مجدد فعالیتهای درمانی بیمارستان آغاز شد.
فاضلی هریکندی متذکر شد: با برطرف شدن موانع در مسیر شروع مجدد فعالیت این بیمارستان، در شرایطی که در پیک کرونا قرار داشتیم و با توجه به اهمیت و نیاز به ارائه خدمات درمانی به مردم استان، در مرداد 1400 این بیمارستان با حضور رئیس قوه قضائیه فعالیت خود را دوباره آغاز کرد.
افزایش ظرفیت بیمارستان
وی با یادآوری اینکه استان البرز از نظر سرانه درمانی و تخت بیمارستانی در شرایط معمول و استاندارد قرار ندارد تصریح کرد: احیای این بیمارستان با 108 تحت که طبق وعده مدیران بیمارستان تا پایان اردیبهشت سال جاری به 128 تخت افزایش پیدا میکند نقش مهمی در رفع برخی از کمبودهای درمانی استان داشت.
خدمات درمانی برای 130 هزار نفر
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با استناد به گزارش مدیران بیمارستان افزود: این مجموعه درمانی از ابتدای احیا تا پایان اسفند 1402 برای نزدیک به 130 هزار نفر از بیماران در بخشهای مختلف از جمله اورژانس، آی سی یو، سی سی یو، بستری و اتاق عمل خدمات درمانی ارائه کرده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر این بیمارستان کلیه مطالبات پرسنل و بازنشستگان را پرداخت کرده است تصریح کرد: دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد از ظرفیتهای قانونی خود در توسعه بیمارستان و افزایش خدمات درمانی به مردم استان استفاده کند.
رئیس کل دادگستری استان البرز در پایان از پیگیریهای نماینده ولی فقیه در استان، تلاشهای استاندار فعلی و سابق، بنیاد شهید و سازمان همیاری شهرداریهای استان البرز در تعامل و همکاری با دبیرخانه شورای تحول قضایی استان البرز برای احیای این بیمارستان تقدیر کرد.
در ابتدای این نشست دکتر رحمت اله حافظی، مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره «سازمان سلامت کوثر» با تقدیر از تلاش و حمایتهای دستگاه قضایی استان البرز در احیای بیمارستان امام خمینی (ره) کرج متذکر شد: اگر ورود به موقع اتفاق نمیافتاد هم اکنون این بیمارستان تبدیل به بازار مبل شده بود.
کاهش پروندههای قضایی از 756 به 17 مورد
وی با بیان اینکه هم اکنون کلیه حقوق و معوقات پرسنل، پزشکان و بازنشستگان این بیمارستان پرداخت شده است تصریح کرد: با حمایتها و مساعدتهای قضایی انجام شده تعداد پروندههای بیمارستان در محاکم استان البرز از 756 مورد به 17 پرونده کاهش داشته است.
رئیس هیئت مدیره «سازمان سلامت کوثر» در ادامه با اشاره به بخشی از مشکلات و موانع پیش روی توسعه فیزیکی و ظرفیتی بیمارستان، خواستار کمک دستگاه قضایی و اجرایی در رفع تصرف از بخشی از اراضی این بیمارستان شد.
انتهای پیام/