رئیس کل دادگستری استان البرز: هیچ واحد تولیدی فعال استان به دلیل احکام قضایی تعطیل نمیشود
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۹۷۵۴
گروه استانها- رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه روشهای جایگزین برای وصول مطالبات از واحدهای تولیدی یا سپری کردن محکومیت آنها باید جایگزین شود، گفت: هیچ واحد تولیدی فعال در استان به دلیل احکام قضایی تعطیل نمیشود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج ، حسین فاضلی هریکندی در هشتاد و ششمین جلسه شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی استان البرز که با حضور استاندار، رئیس اتاق بازرگانی البرز و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی در محل اتاق البرز برگزار شد، اظهار داشت: امسال نیز از سوی مقام معظم رهبری شعار سال بر مبنای مسائل اقتصادی انتخاب شد، ما نیز باید به این مهم توجه داشته باشیم که اقدامات عملیاتی لازم برای تحقق شعار سال صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصادی مقاومتی در سطح قوه قضائیه و همچنین تمامی استانهای کشور مسائل مرتبط به حوزه اقتصاد دنبال میشود.
خداییان: احکام سنگینی برای مفسدان اقتصادی صادر شد/ جلوگیری از تعطیلی و ورشکستگی 3 هزار واحد تولیدی وجود 140 واحد صنعتی غیرفعال در استان چهارمحال و بختیاری / 29 درصد واحدها به چرخه تولید باز میگردد رئیس سازمان بسیج سازندگی: 1000 واحد صنعتی در کشور احیا میشود رئیس کل دادگستری استان البرر با اشاره به اینکه در قوه قضاییه برای تحقق شعار امسال برنامههای متعددی صورت گرفته است، بیان کرد: امسال در کنار اجرای سند تحول قضایی از سوی ریاست قوه قضائیه 15 راهبرد برای تعالی این مجموعه مدنظر قرار داده شد که 4 مورد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در راستای حمایت از تولید، اشتغال و کارآفرینی است.وی با تاکید بر اینکه تحقق شعار سال و حمایت از تولیدکنندگان، کارآفرینان و شرکتهای دانش بنیان یکی از راهبردهای چهارگانه قوه قضاییه در راستای حمایت از تولید است، افزود: سیاست های پیگیری شده از سوی دستگاه قضا مبتنی بر این راهبردها است.
فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود 375 مورد درخواست از سوی فعالان حوزه تولید و کارآفرینی به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان البرز واصل شد، ادامه داد: پیگیریهای لازم در این مورد در دستور کار قرار گرفت، در این میان بالغ بر 226 مورد مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی بود که بر اساس مشکلات طرح شده نیاز به اقدامات حقوقی و قضایی داشتند.
وی با اشاره به تشکیل کمیته حقوقی و قضایی زیرمجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز به منظور پیگیری درخواستهای واصل شده به این مجموعه گفت: این کمیته برای اولین بار در البرز تشکیل شد و در قالب برگزاری 25 جلسه آن در سال گذشته به صورت ویژه پیگیری مشکلات حوزه صنعت و تولید استان بررسی شد.
رئیس کل دادگستری البرز گفت: بر اساس آمار دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان در سال 1400، مسئولان قضایی البرز بالغ بر 600 جلسه با تولیدکنندگان و صنعتگران استان به منظور حمایت از تولید داشتند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اشتغال استان در سال گذشته با همکاری دستگاههای اجرایی مختلف از جمله استانداری و دستگاه قضا در البرز افزود: در این راستا نزدیک به 10 هزار شغل توسط تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی استان طی سال 1400 در البرز مورد حمایت قرار گرفت.
فاضلی ادامه داد: در قالب این تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی استان در سال قبل توقف یا پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی منجر به جلوگیری از توقف 8 هزار شغل شد، در نتیجه جلسات این ستاد هزار و 300 شغل مجدد احیا شد و نزدیک به 500 شغل جدید نیز با اعطای مجوزهای مجدد ایجادی و توسعه ای برای بخش تولید و صنعت در البرز داشتیم.
وی با بیان اینکه در راستای اقدامات راهبردی در راستای حمایت از تولید در سال 1400 امسال هم برنامههای ویژه ای در دستگاه قضا در البرز مدنظر است، افزود: بحث قضازدایی و پیشگیری از طرح پروندههای حوزه تولید از طریق اصلاح ذات البین و جایگزینی روشهای حل و فصل به جای پیگیریهای قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به بحث تسهیل گری در حوزه های مرتبط به اقتصاد و نظارت و رسیدگی به پروندههای این بخش در مراجع قضایی به عنوان دیگر برنامههای راهبردی قوه قضاییه در استان گفت: جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی در اثر تصمیمات و احکام قضایی نیز از دیگر موضوعات مهم برای دستگاه قضا در البرز است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ واحد تولیدی فعال در استان را به دلیل احکام قضایی مانند تعزیراتی یا اجرائیات ثبتی تعطیل نخواهیم کرد، گفت: دیگر روش های جایگزین را برای وصول مطالبات از این واحدهای تولیدی یا سپری کردن محکومیت آنها اعمال خواهیم کرد.
فاضلی با اشاره به اینکه دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی البرز به منظور برقراری ارتباط دائم با واحدهای تولیدی در هر شهرک صنعتی استان یک نماینده دارد، افزود: مشکلات مرتبط به تولید و صنعت استان از طریق این نماینده ها به ستاد وصول می شود.
وی با بیان اینکه به دلیل تاکیدات مقام معظم رهبری و نامگذاری شعار سال امسال از سوی دستگاه قضا به فعالیت های دانش بنیان توجه ویژه ای شده است، گفت: در این راستا برنامه های عملیاتی از جمله تشکیل شورای مشورتی در حمایت از شرکت های دانش بنیان و اختصاص شعب ویژه در تمامی مراجع قضایی استان برای بررسی پرونده های به نفع یا علیه این شرکت ها نیز از دیگر برنامه های دستگاه قضا در استان است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به بازدیدهایی که از سوی این مجموعه از محل فعالیت شرکت های دانش بنیان در سال جاری به عنوان اولویت مدنظر است، افزود: در استان شعبه حل اختلاف ویژه ای نیز برای پرونده های مرتبط به شرکت های دانش بنیان خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه گلایه های برخی فعالان صنعتی در خصوص قطعی برق بدون برنامه کاملا برحق است، گفت: امیدواریم که در صورت نیاز به اعمال خاموشی ها در بخش صنایع این موارد با برنامه باشد تا از خلل در تولید جلوگیری شود.
فاضلی در بحث ایجاد نیروگاه های مقیاس کوچک پایه گازسوز (CHP) در سطح شهرک های صنعتی درخواست کرد که در کارگروه های مرتبط به احداث این نیروگاه ها به بحث های زیست محیطی توجه شود.
وی در حوزه مسدودی سپرده های بانکی مربوط به بخش تولید و صنعت گفت: اگر چنین اقداماتی از سوی بانک های استان خلاف قوانین و مقرارت بانک مرکزی باشد، تمام وجوه اخذ شده توسط بانک های عامل مربوطه در صورت طرح پرونده یا پیگیری موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی استان استرداد خواهد شد و دستگاه قضا در البرز این آمادگی را دارد که به صورت ویژه به این پرونده ها در راستای حمایت از تولید رسیدگی کند.
انتهای پیام/ح
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان البرز ستاد اقتصاد مقاومتی استان راستای حمایت از تولید دستگاه قضا در البرز شرکت های دانش بنیان واحدهای تولیدی واحد تولیدی احکام قضایی پرونده ها شعار سال شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۹۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرایند انتقال اسناد رسمی املاک اسلام آباد کرج آغاز شد
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نوروزی گفت: در اجرای دستور رئیس قوه قضائیه و با پیگیری ویژه دادگستری کل استان البرز و همکاری مناسب شورای شهر و شهرداری کرج و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، زمینه انتقال مالکیت اراضی و پلاکهای ثبتی اسلام آباد کرج از شهرداری به نام متصرفان فراهم شده است.
وی افزود: یکی از دستورات سفر سال قبل رئیس قوه قضائیه به البرز، پیگیری صدور اسناد اراضی اسلام آباد کرج به نام مردم بود که بدین منظور کارگروه ویژه با مسؤولیت رئیس کل دادگستری استان و عضویت رئیس شورای شهر و شهردار کرج، مدیرکل ثبت اسناد و املاک و دبیر شورای تحول و برخی از مدیران دادگستری کل البرز و با حمایت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل شد.
دبیر شورای تحول و تعالی دادگستری کل استان البرز عنوان کرد: پس از رفع موانع در این کارگروه و طی فرآیندهای قانونی جهت صدور اسناد کاداستر این منطقه، زمینه برای انتقال اسناد مالکیت حدنگار از طرف شهرداری کرج به مردم ساکن این منطقه فراهم شده است.
وی در حاشیه جلسه «کارگروه ویژه پیگیری صدور اسناد اراضی اسلام آباد کرج» که در حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد، بیان کرد: صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداثی در اراضی متعلق به شهرداری کرج در تپه مرادآب (اسلام آباد) مصوبه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و برای نزدیک به ۴۵ سال مغفول مانده بود و با سفر رئیس قوه قضائیه، اجرای این مصوبه عملیاتی شد.
نوروزی تصریح کرد: مالکان و متصرفان ساکن در این منطقه جهت ارائه مدارک تصرف و سکونت و انجام مقدمات انتقال اسناد به «شرکت عمران و توسعه تپه مراد آب» واقع در عظیمیه، ۴۵ متری کاج، نبش بانک شهر مراجعه کنند. اسناد لازم برای انتقال سند از شهرداری به نام متصرفان، شامل مدارک احداث یا مالکیت اعیانی و سکونت در ساختمان و مدارک هویتی است.
به گفته وی، پس از بررسی اولیه و احراز مالکیت ساختمان احداثی و تصرفات متقاضی نسبت به عرصه، فقط با پرداخت قیمت منطقهای زمین که بسیار نازل و کمتر از قیمت واقعی و قیمت بازار است، اسناد مالکیت رسمی و حدنگار زمین و ساختمان احداثی به نام متصرف صادر خواهد شد و مالکان میتوانند از مزایای اسناد رسمی مالکیت صادر شده برای اخذ پروانه نوسازی و بهسازی ساختمان از شهرداری، نقل و انتقال رسمی آن و یا سایر مزایای اسناد رسمی استفاده کنند.
کد خبر 6101080